ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی «تشریفاتی» است/ کار ویژه هیچ نهادی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی «تشریفاتی» است/ کار ویژه هیچ نهادی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست

1394/9/28 تاریخ خبر

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی «تشریفاتی» است/ کار ویژه هیچ نهادی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست

به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، ضرورت‌ها و چالش‌های تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی شب گذشته با حضور «احمد توکلی» نماینده تهران در مجلس، محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

توکلی در ابتدا در پاسخ به سؤال اول مجری برنامه پیرامون ضرورت‌ها و چالش‌های تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: طبق اصل 85 قانون اساسی دو سوم نمایندگان باید برای تصویب سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی رأی دهند.

وی با بیان اینکه در مجلس فرصت کافی برای مفاهمه وجود دارد، ادامه داد: در مجلس تصمیمات پخته‌تر صورت می‌گیرد و ضریب امنیتی نیز بالاست.

حجت‌الاسلام مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در ادامه برنامه گفت‌وگوی زنده تلفنی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه نظر دولت درباره تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی چیست؟ توضیح داد: این موضوع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در رابطه با تشکیل این سازمان آنچه که در مجلس تصویب شده بر این است که به کمیسیون ویژه‌ای ارجاع شود، گفت: در مواردی مجلس در صورت ضرورت می‌تواند تصویب آزمایشی قانون را به طور موقت به کمیسیون مربوطه واگذار کند اما نهایتاً باید موضوع به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

*اصل 85 قانون اساسی اشکالات عدیده‌ای دارد

انصاری با اشاره به اشکالات عدیده اصل 85 قانون اساسی تصریح کرد: کدام ضرورت اقتضا می‌کند قانون مهم مادری را که به سرنوشت اقتصاد کشور بستگی دارد به کمیسیون ارجاع داده شود.

وی با بیان اینکه این موضوع از دور هشتم مجلس شورای اسلامی مطرح شده و هم‌اینک که در پایان دوره نهم هستیم این مسئله نیز همواره مطرح است، افزود: اشکالات اصل 85 قانون اساسی شامل چند مورد است که یکی از آنها مربوط به این مسئله می‌شود که مردم به دلیل عدم پخش مذاکرات در جریان مباحث قرار نمی‌گیرند.

انصاری ادامه داد: عدم پخش این موضوعات موجب می‌شود تا مردم آگاهی لازم را نداشته باشند.

در ادامه این برنامه محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز طی ارتباط تلفنی در پاسخ به این سؤال که چه ضرورتی داشت طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت اصل 85 مطرح می‌شد؟ گفت: 4 سال تمام است که روی این طرح کار شده به طوری که ما یک سال و نیم در کمیته تخصصی روی این طرح کار کردیم و افرادی را از وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و قوه قضاییه دعوت کردیم تا در جلسات بررسی این طرح در این کمیته شرکت کنند.

وی اضافه کرد: از آن جایی که این طرح می‌بایست توسط قوه قضاییه به اجرا در می‌آمد ما یک وقت مفصلی را صبر کردیم تا نظر دستگاه قضایی را تأمین کنیم و سپس این طرح پس از بررسی در کمیته تخصصی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید. هم‌اکنون بیش از 20 طرح اولویت‌دار در مجلس نهم مطرح است.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه هم‌اکنون بیش از 20 طرح اولویت‌دار در مجلس داریم، تأکید کرد: اگر بررسی این طرح به صورت اصل هشتاد و پنجی در مجلس مطرح نمی‌شد تمام زحمات ما در طول این چند سال به هدر می‌رفت، چرا که اگر این طرح در مجلس نهم به سرانجام نرسد، در مجلس دیگری باید تمام مراحل رسیدگی به آن مجدداً طی شود، لذا بر این اساس ما از اصل 85 قانون اساسی برای بررسی این طرح در مجلس استفاده کردیم.

*تاکنون متولی که کار ویژه‌اش مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد در کشور نداشتیم

دهقان در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه در طرح تشویق سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل مراکزی چون مرکز ملی آمار و اطلاعات اقتصادی و کشف و پیگیری جرائم اقتصادی مطرح شده است و آیا تاکنون ما نهادها و سازمان‌هایی برای انجام این کارها نداشتیم؟ اظهار داشت: اینکه ما تا الآن به صورت جامع یک متولی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور داشته باشیم بنده با قاطعیت عرض می‌کنم که ما متولی که کار ویژه‌اش مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد و کار دیگری جز مبارزه با مفاسد اقتصادی نداشته باشد تاکنون در کشور نداشته‌ایم.

وی ادامه داد: متأسفانه تا الآن در کشور هیچ تشکل و سازمانی مسئول مستقیم مبارزه با فساد نیست که به طور مثال می‌توان به سازمان بازرسی کشور اشاره کرد که نه می‌تواند کار پلیسی انجام بدهد و نه می‌تواند کار قضایی انجام بدهد.

در ادامه این بخش الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز طی ارتباط تلفنی با برنامه گفت: جدای از مباحث شکلی بررسی این طرح ما می‌بایست راجع به فلسفه ایجاد این سازمان و اینکه چرا مبارزه با فساد اقتصادی تاکنون موفق نبوده صحبت کنیم.

وی ادامه داد: ما هم‌اکنون نهادهای مختلفی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر داریم و سازمان‌های نظارتی چون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل‌کشور نیز کار خود را انجام می‌دهند، لذا این سؤال مطرح است که تا چه زمانی می‌خواهیم تشکیلات و نهادهای فرعی تولید کنیم و از کانال اصلی مبارزه با مفاسد فاصله بگیریم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: عملکرد ما در مبارزه با مفاسد در چند سال اخیر نشان می‌دهد که این سازمان‌ها نتوانسته‌اند تاکنون کارشان را به درستی انجام دهند لذا هر چه ما اجازه دهیم که نهادهای نظارتی و قوه قضاییه بتوانند بهتر انجام وظیفه کنند، می‌توانیم بهتر به اهداف خود برسیم.

در ادامه این برنامه، احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در راستای اظهارات معاون حقوقی رئیس‌جمهور، گفت: فساد سیستمی زمانی اتفاق می‌افتد که دستگاه‌های مرسوم و متداول مسئول مبارزه با فساد، خود اشکال پیدا می‌کنند.

*انصاری: طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اشکالات اساسی ماهوی و شکلی دارد

در ادامه این گفت‌وگو حجت‌الاسلام انصاری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز با بیان اینکه این طرح دارای اشکالات اساسی ماهوی و شکلی است، گفت: وزارت اقتصاد در اقدامی گسترده در حال ایجاد یک سامانه اطلاعات مالی است که با شروع به کار این سامانه فرار مالیاتی تقریباً به صفر خواهد رسید، ضمن اینکه در گمرک نیز سامانه مشابهی ایجاد شده است.

وی ادامه داد: یکی از گلوگاه‌های اصلی فساد رابطه اشخاص با کسانی است که دارای امضاهای طلایی هستند و ما سعی داریم که این امضاهای طلایی را برداریم.

در ادامه این برنامه، محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس نیز اظهار داشت: ما از هر تلاشی برای مبارزه با فساد اقتصادی استقبال می‌کنیم، اما واقعیت این است که در کشور هر دولتی که سر کار بیاید طبیعتاً یک گزارشی از فعالیت خود می‌دهد و می‌رود اما اینکه یک دستگاهی باشد تا وضعیت اقتصادی کشور و فساد را رصد کند وجود ندارد.

وی ادامه داد: کار دیوان محاسبات تفریغ بودجه است و کار بازرسی کل‌کشور نیز نظارت بر حُسن اجرای قوانین است و مبارزه با مفاسد اقتصادی کار ویژه هیچ یک از این دستگاه‌ها قرار ندارد.

*ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی یک ستاد تشریفاتی است

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی یک ستاد تشریفاتی است و با برگزاری جلسات آن هم ماهی یک بار نمی‌توان با فساد اقتصادی مبارزه کرد.

انتهای پیام/

http://fna.ir/61WB04

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی «تشریفاتی» است/ کار ویژه هیچ نهادی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست

Scroll